طرح ماموریت گرایی در دانشگاهها

  دولت از دانشگاهها درخواست کرده است  در برابر بودجه ای که می گیرند ماموریتی برای خود تعریف کنند و هر دانشگاهی اولویتی را برای خود تعیین کند تا مشخص شود با این بودجه قرار است کدام مسئله را در جامعه حل کند. 

پاسخ مهمترین دانشگاه کشور این است که سهم دانشگاه از بودجه کشور: " تقریبا دو درصد از کل بودجه کشور است. ... و زمانی که 94 درصد از این مبلغ صرف حقوق و دستمزد و 6 درصد نیز به تغذیه دانشجو می‌رسد، ماموریت دانشگاه دیگر معنایی ندارد." منبع اینجا 

 

 جالب است که دانشگاه توقع دارد برای این "طرح ماموریتگرایی" نیز بودجه ای جداگانه به هر دانشگاه اختصاص داده شود.  در حالی که طرح "ماموریت گرایی در دانشگاه" برای این است که دانشگاه در برابر همین دو درصد بودجه کشور که به طور مستقیم دریافت می کند (و بیشتر آن صرف حقوق و دستمزد اهالی دانشگاه می شود) ماموریت  مشخصی برای خود تعریف کند. در واقع هدف نهایی این است که دانشگاه به تدریج با کاری که برای جامعه انجام می دهد درآمد کسب کند و از بودجة دولت بی نیاز شود و از نظر مالی مستقل شود.  

 

این توقع در تمام مناسبات دانشگاهی حاکم است. به عنوان نمونه استادان برای راهنمایی دانشجوی ارشد و دکتری، برای پذیرش کاری مدیریتی در دانشگاه، برای داوری پایان نامه و  مفاله و ... دریافتی جداگانه دارند. در حالی که بیشتر این کارها در ساعات اداری و در فضای دانشگاه انجام می شود.

 

اساتید برای تدریس خودشان نیز  سقف مشخصی تعیین کرده اند که حدود 15 ساعت در هفته است و اگر ساعت تدریس آنها بیش از این باشد حقوق آن را جداگانه دریافت می کنند. 

 

البته دانشگاهها غیر از این دو درصد بودجه مبالغ زیادی نیز از طریق شهریه و خدمات آموزشی از دانشجویان و ...  دریافت می کنند. به عنوان نمونه دانشگاه تهران در یک سال از این طریق 1000 میلیارد تومان درآمد داشته است. منبع اینجا

 

همچنین استادان می توانند با عنوان دانشگاه قراردادی با صنعت یا سایر وزارت خانه ها امضا کنند.  10 تا 12 درصد از درآمد این طرحها  به دانشگاه پرداخت می شود و مابقی در اختیار استاد است.

 

بیشتر این قراردادها با بخش های دولتی بسته می شود و در بیشتر آنها نه نظارت کافی وجود دارد و نه خروجی مشخصی. وقتی دو طرف قرارداد دولتی هستند زیاد در خصوص مبلغ قرارداد و نتیجه ی آن سختگیری نمی شود. زیاد اتفاق می افتد که یک پایان نامه همزمان  یک طرح پژوهشی برای یک ارگان دولتی نیز هست. بنابراین استاد مربوطه جدای از حقوق خود و جدای از پولی که بابت پایان نامه می گیرد از ارگان دولتی نیز پولی بابت قرارداد دریافت می کند. در شهرداری ها و بسیاری از نهادهای دولتی ... اغلب یک قفسه برای طرحهای پژوهشی وجود دارد که در آن نسخه هایی از پایان نامه های دانشجویی خاک می خورد. 

 

(دانشگاه به شدت از حق انحصاری خود در این بخش از قرادادها دفاع می کند. قانون برای جلوگیری از این فساد مداخله کارمندان دولت در قراردادهای دولتی را ممنوع کرده است. اما اساتید از این قانون استثنا هستند! منبع اینجا قوانین زیادی هست که اساتید از آن استثنا شده اند. منطق استثنا کردن اساتید  حمایت از علم و دانش است. اما واقعیت این است که بیشتر مجلسی ها یا  دانشگاهی هستند و یا تحت تاثیر لابی دانشگاه. )