در جهان برای پژوهش بودجه کلانی مصرف می شود. به طور طبیعی هر کجا سخن از بودجه ی کلان است احتمال تقلب، فساد مالی و حتی تشکیل مافیا نیز وجود دارد. جعل پایان نامه و انتشار داده های جعلی که در دانشگاههای کشور ما به شکلی گسترده و گاه علنی وجود دارد، نمونه ای از مشکل جهانی تقلب در پژوهش است. آماری رسمی وجود ندارد. اما این فاجعه آمیز است که اکنون دیگر عادت کرده ایم بشنویم: «بیشتر مقالات دانشجویی کپی برداری از آثار موجود است». پایان نامه ها نیز وضعیت بهتری ندارند. با این حال هیچ پایان نامه ای رد نمی شود و در بعضی از گروهها حتی نمره ی کمتر از پانزده نیز پدیده ای نادر است.
در جعل پایان نامه افراد زیادی ممکن است متهم باشند:
1- افرادی که داده های جعلی را در قالب پایان نامه جمع آوری می کنند و به دانشجویان می فروشند.
2- دانشجویی که این داده ها را خریداری می کند و به عنوان پژوهش شخصی خود عرضه می کند.
3- کادر نظارت بر پایان نامه اعم از راهنما، مشاور و داور که به دلیل عدم تخصص و یا عدم دقت متوجه جعلی بودن داده ها نمی شوند و آن را تایید می کنند.
برای حل این معضل، برخورد با افرادی که از راه فروش پژوهشها و پایان نامه های جعلی درآمدهای کلان کسب می کنند، کافی نیست. چنین برخوردی بارها اعلام و حتی اجرا شده است. اما مشکل ریشه ای تر و گسترده تر از این حرفهاست. مسئله این است که دولت برای نگارش پایان نامه ها هزینه زیادی را به دانشگاهها پرداخت می کند. اما آنچه تولید می شود هیچ تناسبی با هزینه ای که پرداخت می شود، ندارد. از نظر اقتصادی می توان پژوهش را به عنوان یک کالا فرض کرد که دانشگاه به دولت می فروشد. نمره قبولی به یک پایان نامه ی جعلی به این معناست که دانشگاه در قبال بودجه ی کلانی که دریافت می کند، کالای تقلبی را تایید می کند.
مشکل اصلی این است که بر اساس قوانین کنونی داور نهایی برای احراز اصالت یک پایان نامه خود دانشگاه است و نهادهای خارج از دانشگاه راهی برای احراز تقلبی بودن پژوهشها ندارند. دانشگاه نیز در عمل به وظیفه ی خود موفق نبوده است و با اینکه جعل پایان نامه و کپی برداری بسیار رایج است، اما رد پایان نامه در جلسه های داوری بسیار نادر است.
بیشتر اساتید به دنبال پژوهشهای جدی و مفید هستند و پژوهش جعلی را از دانشجو نمی پذیرند. اما در حوزه پژوهش همیشه می توان جمعهای کوچک و بسته ای را یافت که بودجه ی پژوهشی را می بلعند. روش آنها خیلی ساده است. افراد این جمعهای کوچک به اصطلاح به یکدیگر نان قرض می دهند. در این گروههای کوچک و بسته مدام جای راهنما و داور عوض می شود و بر اساس یک توافق نانوشته همیشه پایان نامه هایی که اعضای این گروههای کوچک برای یکدیگر داوری می کنند نمره های عالی می گیرند. با یک پژوهش میدانی ساده می توان فراوانی این قبیل بده بستانها را در هر جمع بسته ای مشخص کرد. شناسایی گروههای کوچکی که سالها پایان نامه های یکدیگر را داوری کرده اند کار سختی نیست.
این وضعیت خاص به کشور ما نیست. تامس کوهن فیلسوف علم آمریکایی در آثار خود مدام هشدار می دهد که مشابه این وضعیت در مورد مقالاتی که در مجلات دانشگاهی چاپ می شود نیز تکرار می شود. در حالی که ارتقا در دانشگاهها منوط به چاپ مقاله است، اما معمولا خود دانشگاهها مقاله ها را ارزیابی می کنند. برای خروج از این دور باطل و برای صیانت از بودجه پژوهشی کشور، از دست اندازی این گروههای کوچک باید به دنبال داورانی بود که در انجام پژوهشهای مشابه ذی نفع نباشند. خوشبختانه مدتهاست که این معضل مورد توجه است و برای خروج از این بن بست راهی عملی پیشنهاد شده است که در ادامه به آن اشاره می کنم.
راه حلی عملی
در یک برنامه بلند مدت در کنار هر دانشگاهی به یک پژوهشگاه مستقل نیاز است تا عهده دار نظارت بر تصویب طرحهای پژوهشی و تضمین کیفیت کارهای پژوهشی آن دانشگاه باشد. در این صورت بودجه مربوط به پژوهش از طریق این پژوهشگاهها در دانشگاه مصرف خواهد شد. اگر چاپ مجلات تخصصی نیز به این پژوهشگاهها واگذار شود، مقالات مربوط به ارتقا به طور جدی و بی طرفانه داوری خواهند شد. همچنین می توان سفارش طرحهای پایان نامه و حمایت مالی از مقاله ها و پایان نامه های باکیفیت دانشگاهی را به این پژوهشگاهها واگذار کرد.
اگر پژوهشگاهها عهده دار تامین مالی و نظارت پایان نامه ها شوند، بخش زیادی از مشکلات پژوهشی دانشگاهها حل خواهد شد. به عنوان نمونه اکنون حق الزحمه راهنمایی هر پایان نامه جدای از موظفی پرداخت می شود و به هر راهنما بر اساس تعداد پایان نامه هایی که دفاع شده است پرداختهایی انجام می شود. لذا عطش پذیرش راهنمایی پایان نامه ها زیاد است و گاهی در این خصوص رقابتی جدی و علنی وجود دارد. گاهی نیز تعداد پایان نامه های تحت راهنمایی یک فرد به اندازه ای بالاست که با یک حساب ساده می توان نشان داد که به هیچ وجه فرصت خواندن این تعداد پایان نامه برای یک راهنما وجود ندارد. برای حل این مشکل می توان راهنمایی پایان نامه را به عنوان بخشی از موظفی هیئت علمی تعریف کرد و بودجه پژوهش را صرف تقویت زیرساختهای پژوهش کرد. در این صورت راهنمایی پایان نامه راهی برای کسب درآمد نخواهد بود و اگر بین پایان نامه قبول شده و رد شده هم هیچ تفاوتی وجود نداشته باشد و نمره قبولی دفاع هیچ سودی برای استاد راهنما نداشته باشد، دلیلی وجود ندارد که همه ی پایان نامه ها نمره قبولی بگیرند.
اگر پژوهشگاههایی مستقل وجود داشته باشند، برای یافتن موارد کپی برداری می توانند از نرم افزارهای مخصوص کشف تقلب استفاده کنند. این پژوهشگاهها می توانند داوران غیر دانشگاهی را با پرداخت حق داوری بیشتر، برای کشف موارد کپی برداری و تقلب تشویق کنند و به کار گیرند. اکنون در هر رشته ای فارغ التحصیلان با انگیزه و متعهدی که در هیچ دانشگاهی استخدام نیستند زیادند. این افراد به دلیل اینکه عموما از چرخه ی نگارش پایان نامه بیرون هستند و ذی نفع نیستند، داورانی بی طرف به شمار می روند. لذا اگر متخصصین پژوهشگاهها داوری مقاله ها و پایان نامه های دانشگاهی را به عهده بگیرند، داوری ها جدی تر می شود. چنین داورانی معمولا فرصت و انگیزه بیشتری برای خواندن و یافتن نقاط ضعف دارند. آنها اگر کار خود را به خوبی انجام دهند حتی می توانند بدون اتکای به بودجه دولتی و صرفا با تکیه بر درآمدهای حاصل از پژوهشهای علمی از روند پژوهش در دانشگاهها حمایت کنند و بر سلامت حوزه پژوهش نظارت کنند.
