پدیده نان قرضی در دانشگاه ها

 

حدود 15 سال پیش یکی از مسئولین دانشگاه می‌گفت: "در گروه‌های علمی به یکدیگر نان قرض می‌دهند".این نان‌های قرضی یکی از آفت‌های پژوهش دانشگاهی است که نمونه‌های زیادی دارند:

 نمره در برابر نمره یک نمونه از نان قرض دادن است. یعنی داوری که به پایان‌نامة تحت راهنمایی یک استاد نمرة خوب می دهد و در عوض این تضمین نانوشته را دریافت می‌کند که به زودی آن استاد داور پایان نامة او خواهد بود و نمرة خوبی خواهد داد. این نان قرضی گاهی معادل 18 واحد درسی قیمت دارد. (عکس این مطلب نیز قابل تصور است و در دورة تحصیلات تکمیلی دانشجویان زیادی هستند که خود را قربانی اختلاف‌ها و رقابت‌های بین اساتید می‌بینند.)

در هر گروهی  چرخه‌هایی بسته از داور و راهنما شکل میگیرند که مدام جابه جا می‌شوند. (با یک پژوهش آماری می‌توان این چرخه‌ها را کشف کرد.) اما پدیدة نان قرضی خاص به جلسة دفاع از پایان نامه نیست. پیش از نگارش طرحنامه، حتی استاد و دانشجو نیز ممکن است طبق یک قانون نانوشته به یکدیگر نان قرض بدهند. یعنی ممکن است استادی که به راحتی نمره می دهد و در امضای طرحنامه و پایان‌نامه سخت‌گیر نیست با اقبال دانشجویان (برای ثبت نام در کلاس و گرفتن پایان نامه) پاداش بگیرد. برای دفاع از یک پایان نامه خارج از ضوابط استدلال کلیشه‌ای این است که کار ایشان نسبت به کارهای دیگر قوی است و استدلال تکراری برای به تاخیر انداختن بازنشستگی یک استاد این است که جایگزینی برای ایشان وجود ندارد.

نان قرضی در چرخة اداری درون دانشگاه نیز ممکن است به شکل‌های مختلف یافت شود.  طرحهای اساتید برای مسافرت به خارج با عنوان فرصت مطالعاتی به طور صوری نوشته و تصویب می شود و در هنگام بازگشت نیز ارزیابی جدی از برون دادها صورت نمی گیرد. مدیرانی که قانون داخلی دانشگاه را می‌نویسند اساتیدی هستند که خودشان ذی‌نفع هستند.

مشکل اصلی این است که دانشگاه نهادی است که در آن تفکیک قوا ممکن نیست. چون نهادهای بیرون از دانشگاه صلاحیت و تخصص لازم را ندارند که به عنوان نمونه در مورد قوانین ارتقای اساتید فیزیک نظر بدهند. در چنین وضعیتی اساتیدی که به عنوان مدیران دانشگاه انتخاب می‌شوند قانون می‌نویسند، آن را اجرا می‌کنند و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کنند. چنین قوانینی به راحتی تغییر می‌کنند، اجرا نمی‌شوند و یا با معیارهایی دوگانه تفسیر می‌شوند.

 

فقط پدیدة نان قرضی نیست که زمینة فساد اقتصادی در بودجة چند هزار میلیاردی وزارت علوم را فراهم می‌کند. با توجه به اینکه موظفی تدریس  حداکثر 20 ساعت در هفته است، شغل دوم خارج از دانشگاه وسوسه‌انگیز است. لذا عدم حضور در ساعت‌های موظفی اساتید یک پدیدة رایج و عادی است. با اینکه اساتید در تابستان و بین ترم و تعطیلات عید در دانشگاه نیستند، اما بقیة سال هم در برخی دانشکده‌ها بیشتر اساتید در بیشتر زمان اداری در محل کار خود حضور ندارند. بیشتر آنهایی که حضور دارند هم به کار علمی مشغول نیستند و اغلب در جمع‌های دوستانه به گفتگوهای غیر علمی مشغول هستند. پایان‌نامه‌ها را گاهی نه استاد راهنما خوانده است و نه داور (و نه حتی دانشجو!) و هیچ تضمینی وجود ندارد که برگه‌های امتحانی خوانده ‌شوند. بسیاری از کلاسها نیز کمتر از ساعت مقرر برگزار می‌شوند و در بسیاری از کلاس‌ها به سرفصل‌های مورد تصویب توجهی نمی‌شود و بحث‌های متفرقه و خارج از موضوع وقت زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.

پژوهش‌های غیر کاربردی و ترجمه‌ای و مقاله‌سازی، سرقت علمی، نگاه ابزاری به دانشجو به اندازه‌ای ریشه‌دار است که دیگر به عنوان یک مشکل به آن نگاه نمی‌شود. حتی سرقت سهمیه‌های پایان‌نامة اساتید سخت‌گیر و محجوب اغلب با این توجیه که خود دانشجو تمایل دارد با استاد دیگری کار پژوهشی خود را انجام دهد توجیه می‌شود. برای حل این مشکلات باید یک رقیب متخصص در کنار هر گروهی حضور داشته باشد. درست است که دانشگاهها برای تدریس و راهنمایی پایان نامه نیروی کافی دارند. اما کلاسی که در آن در کنار استاد رسمی  یک استاد جوان نیز حضور داشته باشد از نظر روش و محتوا متفاوت خواهد بود. فارغ التحصیلان جوان برای نظارت بر  اجرای طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها نیز داری انرژی و تخصص لازم هستند.

اما دولت و مجلس نگران این رانت اقتصادی کلان نیستند. چون بخشی از فرایند نان قرضی بین دانشگاه و دولت شکل می گیرد.  بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران دولتی از دانشگاه حکم ماموریت دارند و حقوق خود را از دانشگاه می گیرند. بقیه نیز اعتبار خود را از مدارک و امضای همین دانشگاه ها گرفته اند و یا  نیازمند تایید دانشگاه هستند. بنابراین اغلب مدیران و نمایندگان به دلیل اینکه اعتبار خود را از دانشگاه دارند و یا به زودی به دانشگاه باز می گردند،  از افزایش اختیارات و امکانات دانشگاه حمایت می کنند.